الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المیقات»

یجب الإحرام علی الحاج لعمرته ویجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت. لیس الإحرام صحیحا من محاذاة المیقات في الطریق فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان. لا يجوز للحاج أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات. استثني من هذا الحکم اثنان:

1. إذا لا یمکنه المرور بأيّ میقات، و نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه صحیح ولا یجب علیه تجدید الإحرام في المیقات بل يجوز لـه الذهاب إلى مكة من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب، والمندوب، والعمرة المفردة.

* اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي مالك، عطاء، أحمد بن حنبل، وإسحاق المیقات أفضل. یرجّح أبو حنیفة الإحرام بالنذر من الوطن.  

2. إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز لـه الإحرام قبل الميقات، وتُحسب لـه عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.