الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الصبي»

'''حج الصبي''' هو مناسك الحج الخاصة إذا حدث عن طفل لم یبلغ بعد. لیس الحج واجبا علی الصبیان ولکن صحیح ومستحب علی رأی کافّة العلماء إلّا أبو حنیفة الّذی یری حج الصبي باطلا. إن لا یقدر الطفل علی أداء المناسك، یؤدي ولیّه نیابة عنه.  علی الولي أن ینفق لحج الصبي.  

أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. <ref>المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .

يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.

علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك باقي الأعمال.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>

المواقیت مواضع مشخصة یجری فیها الإحرام. إذا خرج الصبي إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم في الميقات، وكان مستطيعاً، حجّه مقبول واجب.

إذا أحرم وترك المیقات فبلغ بعد إحرامه، لم يجز لـه إتمام الحج مندوباً، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام الواجب، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یقدر هناك صور:

إذا کان المکلف خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فيلزمه الإحرام من مكانه.

ولکن علی رأی الفقه الحنبلي والشافعي وعلی رأی ابن عباس وإسحاق، إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح ولا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه ویتمّ المناسك وحجّه حجّة الإسلام الصحیح.