الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ارکان الحج»

سطر ١٣: سطر ١٣:


=== الوقوف في عرفات ===
=== الوقوف في عرفات ===
وفقا لاجماع الفقهاء، [[الوقوف في عرفات]] هو من أركان الحج <ref>المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغني، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴.</ref> ، على الرغم من وجود خلاف في وجهات الانظر بشان  وقت الوقوف. وفقا  لمعتقد الفقهاءالامامية <ref>الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶.</ref> والشافعية <ref>الحاوي الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱.</ref> والحنفية <ref> تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.</ref> والمالكية <ref> منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۳۷.</ref>، يبدء وقت الوقوف  من ظهر [[يوم عرفة]] الا ان الحنابلة يعتبرون ان الوقت يبدء من طلوع الفجر في يوم عرفة. <ref>المغني، ج۳، ص۴۳۳.دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷.</ref> وفقا لاجماع فقهاءاهل السنة فان نهابة وقت الوقوف هو طلوع الفجر في يوم [[عيد الاضحى]] <ref>المغني، ج۳، ص۴۳۳.</ref> الا ان الامامية يعتبرون نهاية ذلك غروب يوم عرفة  وفقط في حالة الاضطرار اعتبروا طلوع الفجر لعيد الاضحى نهاية لذلك.
وفقا لاجماع الفقهاء، [[الوقوف في عرفات]] هو من أركان الحج <ref>المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغني، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴.</ref> ، على الرغم من وجود خلاف في وجهات الانظر بشان  وقت الوقوف. وفقا  لمعتقد الفقهاء الامامية <ref>الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶.</ref> والشافعية <ref>الحاوي الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱.</ref> والحنفية <ref> تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.</ref> والمالكية <ref> منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۳۷.</ref>، يبدء وقت الوقوف  من ظهر [[يوم عرفة]] الا ان الحنابلة يعتبرون ان الوقت يبدء من طلوع الفجر في يوم عرفة. <ref>المغني، ج۳، ص۴۳۳.دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷.</ref> وفقا لاجماع فقهاءاهل السنة فان نهابة وقت الوقوف هو طلوع الفجر في يوم [[عيد الاضحى]] <ref>المغني، ج۳، ص۴۳۳.</ref> الا ان الامامية يعتبرون نهاية ذلك غروب يوم عرفة  وفقط في حالة الاضطرار اعتبروا طلوع الفجر لعيد الاضحى نهاية لذلك.
<ref>الکافي، حلبي، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵.</ref>
<ref>الکافي، حلبي، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵.</ref>