الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

علی ما یعتقد الفقهاء، هناك أعمال یحرم علی الرّجل والمرأة بعد انعقاد الإحرام حتّی نهایة الحجّ والخروج عن الإحرام.

وافق علماء الإسلام أنّه یحرم علی المُحرم أن یستعمل العطور أو الرّائحات الطیّبة؛ سواء کانت الطّیب شمّاً أم أکلاً أم صبغاً أم بخوراً. المراد بالطیب کلّ مادّة یتعطّر بها البدن أو الثیاب أو الطعام. ارتداء لباس علیه أثر من رائحة العطور حرام أیضا علی المحرم.   

لا بأس بشمّ العطر من غیر تعمّد ولکن الأحوط هو أن یمسك علی أنفه إذا حدث هکذا؛ لا بأس أصلا بشمّ عطر الکعبة. لا یحرم أیضا أکل فواکه لها رائحة طیّبة کالتّفاح والسّفرجل، ولکن الأحوط الأمساك عن شمّها. لا یجوز للمحرم أن یمسك علی أنفه من الرّوائح الکریهة ولکن یستطیع أن یسرع في مشیه للتخلّص من تلك الرّائحة.     

إذا استعمل المُحرم عطرا أو رائحة طیبة بالتعمّد في ذلك، واجب علیه أن یغسلها من ثوبه أو بدنه ویجب علیه أیضا أن یعطي کفّارة وهي أن یهدي شاة لأجل هذا الحرام.<ref>المغني، ابن قدامة،  ٣ /٢٩٣ - احكام القران، الجصاص، ١ /٢٧٦ - البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٧ .

علی ما روي عن کافة الفقهاء، لا یجوز للمحرم أن یتزیّن بشئ من الجوهرات، فالخاتم والسوار والدملج ونحو ذلك من الحلية ويستثنى من ذلك ما كانت المحرمة تعتاد لبسه قبل إحرامها فلا حرمة فی هذا إن لا تُظهره للرجال. کفارة التزین هو تضحیة شاة.

* فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.

* روي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.  

* صوّت أحمد، وابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.<ref>البحر الزخار، سید محسن امین،  ٣ /٣٠٦ - المغني،ابن قدامة، ٣ /٣١٥ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣١ .</ref>

طبقا لما قال الفقهاء، تلطیخ البدن بالأدهان حرام للمحرم والمحرمة سواء کان الدهن معطّراً أم لم یکن له رائحة طیبة. أما إن کان استعمال الدهن علی الجلد لازما للعلاج أو لضرورة أخری، فلا حرمة فیه. إن أدهن بدنه عامدا وعالما بحرمته، علیه تضحیة شاة کفارةً أما إن کان جاهلا بهذا الحکم فعلیه إطعام فقیر فقط.

الاكتحال هو دلك الأجفان بالكحل سواء للتداوي أو للزينة. الفقهاء في خلاف حول حرمته للمحرم:  

* یعتقد الفقهاء الإمامیة والشافعي بأنّ الإکتحال حرام إن کان فیه رائحة طيبة، أو إن کان أسود. ولکن إن لم یکن معطّرا أو أسود ولم یکن الإستعمال بقصد الزّینة، فلا بأس به. علی المحرم کفارة إن إکتحل بنیة الزینة.

* علی ما نقل عن أبو حنیفة ومالك، لا إشکال في الإکتحال مطلقا، بلا فرق في الأسود والمعطّر وغیرهما؛ وإن إکتحل بقصد التّزیّن.  

* لا بأس بالإکتحال إن لا یرید به الزینة، علی رأي أحمد بن حنبل؛ وإن کان أسود أو معطّرا.

روي عن أکثر الفقهاء أنّ عقد النّکاح حرام للمحرم؛ سواء کان التّزویج لنفسه أم لغیره، فلا یستطیع أن یتزوّج و یزوّج حال الإحرام. العقد المنشئ في حال الإحرام باطل وفاسد. هذا رأی الإمامية والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. لکن أبو حنیفة صوّت بصحّة العقد وعدم حرمة التّزوج و التّزویج.  

إن أنشئ المحرم عقد النکاح لنفسه أو زوّجه شخص آخر (محرماً کان العاقد أو محلّاً) عالما بحرمة هذا العقد، ثمّ وقع بین المحرم والمرأة (محرمة کانت أو محلّة) ممارسة الجنس، فعلی کلّ واحد منهم کفّارة بدنة؛ وهي تضحیة إبل.   

علی ما روي عن العلماء یجب علی المحرم أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس.

علی رأي فقهاء الشیعة إن فعل کذلك حتّی أمنی لزمته کفّارة بدنة، ولکن إن لم یمن لا کفّارة علیه وإن کان مرتکبا لفعل محرّم.  

ولکن یعتقد مالك أنّ النّظر إن أحدث الإمناء فالحجّ باطل وعلیه قضائه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٩١ - المجموع، النووي، ٧ /٤١٣ .</ref>

لا یجوز للمحرم والمحرمة أن یلمسا أحدا بشهوة، سواء لمس الزوج مثلا زوجته أم امرأة أجنبیة. إن فعل هکذا یجب علیه کفّارة شاة. ولکن إذا لم یکن المسّ عن شهوة أصلا فلا شئ علیه ولم یرتکب أي محرّم.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ / ٣٢٢ .</ref>