ويكي‌حج

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ارکان الحج»

الصفحة نقاش

ارکان الحج (عرض المصدر)

مراجعة ١٣:٢٠، ١٧ يناير ٢٠٢٠

أُزيل ٧٬٧٨١ بايت ،  ١٧ يناير ٢٠٢٠
لا يوجد ملخص تحرير
مرئينص الويكي
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٥٠: سطر ٥٠:
من أهم خصائص  اركان الحج التي تعد اختلافها الرئيسي  مع واجبات غير الركنية هي ان التخلي غير المتعمد عن الركن يؤدي الى بطلان الحج، الا ان ترك سائر الواجبات ولو ان يكون بشكل متعمد  فانه لا يبطل الحج <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة ‌المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref> ووفقا لوجهة نظرة اهل السنة  يمكن تعويضها بالكفارات <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> الا ان  ترك الركن  بسبب الجهل بالحكم  يكون ايضا مثل الترك المتعمد <ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۰۱؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۴.</ref>  وان من سائر اختلاف الاركان مع سائر الواجبات وفقا لعقيدة فقهاء الامامية هي انه نسي الحاج اداء احد الاركان  فانه ذا كان من غير الممكن أو الصعوبة في العودة إلى مكة ، فيمكنه أن يتولى شخصا ينوب عنه  ولكن إذا نسي غير الاركان في اية حالة بامكانه ان يتولى نائبا عنه للتعويض <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref>
من أهم خصائص  اركان الحج التي تعد اختلافها الرئيسي  مع واجبات غير الركنية هي ان التخلي غير المتعمد عن الركن يؤدي الى بطلان الحج، الا ان ترك سائر الواجبات ولو ان يكون بشكل متعمد  فانه لا يبطل الحج <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة ‌المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref> ووفقا لوجهة نظرة اهل السنة  يمكن تعويضها بالكفارات <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> الا ان  ترك الركن  بسبب الجهل بالحكم  يكون ايضا مثل الترك المتعمد <ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۰۱؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۴.</ref>  وان من سائر اختلاف الاركان مع سائر الواجبات وفقا لعقيدة فقهاء الامامية هي انه نسي الحاج اداء احد الاركان  فانه ذا كان من غير الممكن أو الصعوبة في العودة إلى مكة ، فيمكنه أن يتولى شخصا ينوب عنه  ولكن إذا نسي غير الاركان في اية حالة بامكانه ان يتولى نائبا عنه للتعويض <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref>
في بعض المصادر الفقهية ،ذكروا احكاما لاركان الحج . على سبيل المثال ،  يعتقد بعض الفقهاء الإمامية ، إن معيار اداء الحج هو تركه خلال الاستطاعة شريطة أن تستمر الاستطاعة طالما كان من الممكن القيام بأركان الحج  في ذلك الوقت. <ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۱۴۳؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۶۸.</ref> وفقا لما هو معروف فان استمرار الاستطاعة هي شريطة اداء الحج طالما تكون اداء كافة المناسك ممكنة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۰۲؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۳؛ مستند الشیعه، ج۱۱، ص۸۳.</ref> ايضا وفقا لآراء بعض الفقهاء الإمامية <ref>غایة المرام، ج۱، ص۴۶۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲؛ کتاب الحج، خوئی، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و اهل السنة <ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ نهایة المحتاج، ج۱۱، ص۱۰۶.</ref> ، فان احكام  الصد والاحصار من بينها  التحلل من الاحرام  تنفذ في بعض الاحيان  فقط ازاء تاخر الحاج  عن اداء اركان الحج وان التاخر عن اداء سائر مناسك الاخرى  لا تترتب عليها تلك الاحكام . وبناء على بعض فقهاء الشافعية ان الشخص الذي تم استئجاره  لأداء فريضة الحج  اذا تخلى عن اداء بعض المناسك غير الركنية وذلك خلال موته بعد اداء اركان الحج او تاخرة عن مواصلة الحج  ليس من الضروري ارجاع مبلغ من الاجر ،  الا انه اذا توفى بعد اداءه بعض الاركان او تاخر عن مواصلة اداء الحج  فانه سيكون مالكا للاجر  وفقا للعمل الذي قام به <ref>المجموع، ج۱۵، ص۸۴۵.</ref> .وفقًا  لمعتقد الفقهاء الامامية المعروف  فان  المستبصر ( من يتحول الى المذهب الشيعي)  ليس ضروريا  ان يقوم باعادة مناسك الحج وفقا لمذهبه وذلك شريطة ان قام باداء الركن بشكل صحيح . <ref>الوسیله، ص۱۵۷؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ السرائر، ج۱، ص۵۱۸.</ref> بالطبع  هناك اختلاف في الاراء  بان هل المعيار هو الركن في المذهب السابق  او الركن في المذهب الشيعي. <ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴.</ref>
في بعض المصادر الفقهية ،ذكروا احكاما لاركان الحج . على سبيل المثال ،  يعتقد بعض الفقهاء الإمامية ، إن معيار اداء الحج هو تركه خلال الاستطاعة شريطة أن تستمر الاستطاعة طالما كان من الممكن القيام بأركان الحج  في ذلك الوقت. <ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۱۴۳؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۶۸.</ref> وفقا لما هو معروف فان استمرار الاستطاعة هي شريطة اداء الحج طالما تكون اداء كافة المناسك ممكنة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۰۲؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۳؛ مستند الشیعه، ج۱۱، ص۸۳.</ref> ايضا وفقا لآراء بعض الفقهاء الإمامية <ref>غایة المرام، ج۱، ص۴۶۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲؛ کتاب الحج، خوئی، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و اهل السنة <ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ نهایة المحتاج، ج۱۱، ص۱۰۶.</ref> ، فان احكام  الصد والاحصار من بينها  التحلل من الاحرام  تنفذ في بعض الاحيان  فقط ازاء تاخر الحاج  عن اداء اركان الحج وان التاخر عن اداء سائر مناسك الاخرى  لا تترتب عليها تلك الاحكام . وبناء على بعض فقهاء الشافعية ان الشخص الذي تم استئجاره  لأداء فريضة الحج  اذا تخلى عن اداء بعض المناسك غير الركنية وذلك خلال موته بعد اداء اركان الحج او تاخرة عن مواصلة الحج  ليس من الضروري ارجاع مبلغ من الاجر ،  الا انه اذا توفى بعد اداءه بعض الاركان او تاخر عن مواصلة اداء الحج  فانه سيكون مالكا للاجر  وفقا للعمل الذي قام به <ref>المجموع، ج۱۵، ص۸۴۵.</ref> .وفقًا  لمعتقد الفقهاء الامامية المعروف  فان  المستبصر ( من يتحول الى المذهب الشيعي)  ليس ضروريا  ان يقوم باعادة مناسك الحج وفقا لمذهبه وذلك شريطة ان قام باداء الركن بشكل صحيح . <ref>الوسیله، ص۱۵۷؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ السرائر، ج۱، ص۵۱۸.</ref> بالطبع  هناك اختلاف في الاراء  بان هل المعيار هو الركن في المذهب السابق  او الركن في المذهب الشيعي. <ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴.</ref>
التعقيبة  
 
1.
== التعقيبة ==
• 
•  • 
•  •  السرائر، ج۱، ص۵۳۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ الحدائق، ج۱۵، ص۶۵.
•  •  التهذیب، ج۵، ص۲۸۳؛ حاشیة الصاوی، ج۲، ص۱۶.
•  •  نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۴۶۹.
•  •  فتح العزیز، ج۷، ص۳۹۱-۳۹۲.
•  •  مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳.
•  •  حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.
•  •  تذکرة الفقهاء، ج۳، ص۳۰۴؛ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۰؛ جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۹.
•  •  مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۱.
•  •  تحفة الفقهاء، ج۱، ص۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷.
•  •  مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ کشف اللثام، ج۵، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵.
•  •  مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸.
•  •  ارشاد السالک، ج۱، ص۴۳؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.
•  •  شرح منتهی الارادات، ج۱، ص۵۹۶؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۷.
•  •  تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.
•  •  غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.
•  •  المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۸؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۶۸.
•  •  مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ تحفة المحتاج، ج۴، ص۱۴۵؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۴۱.
•  •  مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ ارشاد السالک، ص۴۳.
•  •  الانصاف، ج۴، ص۵۹.
•  •  تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۰؛ بدائع الصنائع، ج۱، ص۴۶۷.
•  •  الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ حواشی الشروانی، ج۴، ص۱۴۶؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.
•  •  صحیح البخاری، ج۱، ص۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۴۱۳؛ السنن الکبری، ج۱، ص۴۱، ۲۱۵.
•  •  مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸؛ نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۳۴۵.
•  •  المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴.
•  •  الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶.
•  •  الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱.
•  •  تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.
•  •  منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۳۷.
•  •  المغنی، ج۳، ص۴۳۳؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷.
•  •  المغنی، ج۳، ص۴۳۳.
•  •  الکافی، حلبی، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵.
•  •  مسالک الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۶۱.
•  •  المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ التاج و الاکلیل، ج۱، ص۹۱.
•  •  نک: المجموع، ج۸، ص۱۰۳.
•  •  حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۳۷؛ حاشیة الصاوی، ج۲، ص۵۴؛ شرح مختصر خلیل، ج۲، ص۳۲۱.
•  •  المجموع، ج۸، ص۹۳؛ المغنی، ج۳، ص۴۳۴؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۳۹۹.
•  •  مسند احمد، ج۴، ص۳۱۰؛ السنن الکبری، ج۵، ص۱۷۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۰۳.
•  •  الکافی، کلینی، ج۴، ص۴۶۳.
•  •  تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۵؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۳۹۹؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲-۳۳.
•  •  السرائر، ج۱، ص۵۸۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۰۲.
•  •  الخلاف، ج۲، ص۳۴۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۲۸؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۲۷۷.
•  •  الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۷.
•  •  نک: الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۷۷؛ فتح الباری، ج۳، ص۵۲۹.
•  •  حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۲.
•  •  المغنی، ج۳، ص۴۴۱؛ الفقه الاسلامی، ج۳، ص۲۲۳۳.
•  •  نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۱؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۰۲.
•  •  وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۵.
•  •  مدارک الاحکام، ج۷، ص۴۳۴؛ کشف اللثام، ج۶، ص۹۵؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۸۸-۳۸۹.
•  •  تحریر الاحکام، ج۲، ص۵؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۸۹.
•  •  المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۲.
•  •  المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۴۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۹۰.
•  •  الکافی، حلبی، ص۱۹۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۷۰۳.
•  •  صحیح مسلم، ج۸، ص۲۲۰؛ رسائل الشهید، ص۲۳۵؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱.
•  •  براهین الحج، ج۴، ص۷۲.
•  •  حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۵۰.
•  •  کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸.
•  •  المغنی، ج۳، ص۵۰۳؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.
•  •  بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷.
•  •  مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲.
•  •  الکافی، کلینی، ج۴، ص۵۱۲-۵۱۳؛ التهذیب، ج۵، ص۲۵۳.
•  •  البرهان، ج۳، ص۸۷۶؛ المیزان، ج۱۴، ص۳۷۱.
•  •  الاستبصار، ج۲، ص۲۲۸.
•  •  مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۷۱.
•  •  السنن الکبری، ج۵، ص۱۶۳؛ مسند احمد، ج۶، ص۱۷۷؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۹۴.
•  •  المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ المغنی، ج۳، ص۴۶۵.
•  •  تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۳۶؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۲۹؛ براهین الحج، ج۴، ص۱۱۲.
•  •  الحاوی الکبیر، ج۴، ص۱۵۵؛ المجموع، ج۸، ص۷۷.
•  •  مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.
•  •  المغنی، ج۳، ص۵۰۴؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸.
•  •  المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۵۰.
•  •  وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۸۴-۴۸۵.
•  •  الحدائق، ج۱۶، ص۲۷۷؛ مستند الشیعه، ج۱۲، ص۱۷۴؛ براهین الحج، ج۴، ص۱۱۲.
•  •  المجموع، ج۸، ص۶۳؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۴؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۶.
•  •  مسند احمد، ج۶، ص۴۲۱؛ ‌السنن الکبری، ج۵، ص۹۸- ۹۹.
•  •  المغنی، ج۳، ص۵۰۴؛ شرح منتهی الارادات، ج۴، ص۷۵.
•  •  الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۰.
•  مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۱؛ جواهر
مجلوبة من «https://ar.wikihaj.com/view/خاص:فرق_المحمول/210»