الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإشتراط في الإحرام»

الإشتراط في الإحرام (عرض المصدر)

مراجعة ١١:٢١، ٢٣ فبراير ٢٠٢١

أُضيف ٥٩١ بايت ، ٢٣ فبراير ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

مرئينص الويكي

Hosainahmadi

مستخدمون مشرفون تلقائيون

١٬٦٩٣

تعديل

@@ سطر ٢: / سطر ٢: @@
 == تعریف الإشتراط وحاصله ==
-یستحب للمحرم أن یشترط علی ربّه حین عقد الإحرام أن یحلّه ویعتبر حجّه کاملا إن منعه أيّ شئ من انتهاء الحجّ. مثلا إذا حبسه عدوّ أو مرض بشکل لا یستطیع أن یتمّ الحجّ أو فقدت أو سرقت نفقته.
+یستحب للمحرم أن یشترط علی ربّه حین عقد [[الإحرام]] أن یحلّه ویعتبر [[حجّ|حجّه]] کاملا إن منعه أيّ شئ من انتهاء الحجّ. مثلا إذا حبسه عدوّ أو مرض بشکل لا یستطیع أن یتمّ الحجّ أو فقدت أو سرقت نفقته.
 یحصل المکلف علی أمرین عندما یشترط هکذا في إحرامه:
 * یتحلّل من دون إتمام الحجّ إذا حدث مانع له.
-* یسقط کلّ کفّارة عن عاتقه صوما کانت أو ضحیّة إن تحلّل بهذا الإشتراط.
+* یسقط کلّ [[کفّارة]] عن عاتقه [[صوم|صوما]] کانت أو [[ضحیّة]] إن تحلّل بهذا الإشتراط.
 == کیفیّة الإشتراط ==
@@ سطر ١٩: / سطر ١٩: @@
 == آراء الفقهاء في الإشتراط ==
-*علی رأي فقهاء الشیعة و الشافعي، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، ضحیة أو صوما.
+اختلفت المذاهب الإسلامية في الإشتراط وما یفید.
+*علی رأي فقهاء [[الإمامیة|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء [[الحجّ]] وإذا خرج من [[الإحرام]] بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من [[کفارة]]، [[هدي|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]]. هذا رأي عبیدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة.
 *یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع.
-*أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله.
+*أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله یوافقه في هذا الرّأي ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٥٥ - الانصاف، المرداوي، ٣ /٤٠٩ .</ref>