الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط وجوب الحج»

'''شروط وجوب الحجّ''' مجموعة من قیود تجب تأدیة مناسك الحجّ علی المکلّف مع حصولها. إشترط الفقهاء لوجوب الحجّ أن یکون الشخص بالغا، عاقلا، حرّا ومسلما، یشترط أیضا أن یکون مستطیعا لإتیان المناسك؛ وللإستطاعة أقسام منها الإستطاعة المالية والإستطاعة البدنية وأن یکون الطریق مستعدّا والوقت واسعا. إذا حصلت الشروط کاملة، یجب علی الشّخص شرعا أن یأتي بحجّة الإسلام.  

العقل من شروط وجوب الحجّ علی الأنسان فحجّة الإسلام، علی رأی جمیع الفقهاء، ساقطة عن المجنون. أکّد القفّال الشافعي، أبو یوسف و محمد أنّ المجنون لا یجب علیه الحجّ ولا یصحّ منه ولا یصحّ نیابة عنه کما لا یصحّ الحج من المغمی علیه ولا یستطیع الآخرین أن یؤدّوا المناسك نائبا عنه.  

مادام الإنسان في قید العبودية، لا یجب علیه الحجّ. یجوز للعبد ویصحّ منه الحجّ المندوب، سواء أذن له ولیّه أم لا، ولکن إذا أعتِق وصار مستطیعا یجب علیه حجّة الإسلام. علی رأی داود، لا یصح حج العبد إن لم یأذن له سیده. صوّت أحمد ابن حنبل بصحّة حجّة الإسلام عنه إذا أعتق بعرفة أو قبلها.  

الإستطاعة المالية هی إمکان دفع النفقة لسفر الحج من أمواله؛ تشمل نفقة الحجّ مصاریف الذّهاب إلی الحجاز والإیاب إلی وطنه وکلّما یلزم لمعیشته حسب شأنه بحیث لا یکون الحجّ موهنا به أو صعبا علیه. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. فلا یجب الحجّ علی من عنده مال یکفي لنفقة الحج وکان ذلك وسیلة إعاشة عائلته بشکل لا تقدر العائلة أن تعیش بشکل یناسب شأنها.

إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على دفعه بعد ذلك، هو مستطیع ویجب عليه الحجّ.

الإستطاعة البذلیة هي القدرة المالية علی تأدیة الحج إذا حدثت للمکلّف ببذل الآخرین إیّاه و لیست النفقة من أمواله الخاصّة؛ سواء کان الباذل واحدا أو متعدّدا.كذلك لو أُعطي مالا ليصرفه في الحجّ، وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله وجب علیه الحجّ؛ إیضا لو كان لـه مال لا يکفي لمصاريف الحجّ، وبُذل لـه ما يتمم ذلك، وجب عليه القبول.  

الإستطاعة البدنیة هي الإمکان المکلّف الجسمي علی تأدیة مناسك الحجّ کلّها أو بعضها من دون حرج عليه. فلو عجز عن أدائها لمرض أو حصر أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة.

علی رأی مالک وأبو حنیفة، إذا استطاع مع العجز عن المباشرة لا یجب علیه تأدیة الحجّ استنابة و حجة الإسلام ساقطة عنه.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref>

لوجوب الحج، یلزم أن یکون الطریق مفتوحا مأمونا و لا یکون المکلّف ممنوعا من السفر أو متعرّضا للخطر من لصوص أو أعداء أو نحو ذلك. إذا تعذر السفر من الطريق المتعارف وجب السفر من الطريق غير المتعارف مع القدرة والأمان وعدم لزوم الحرج.

یلزم أن تکون شروط وجوب الحجّ کلّها حاصلة في زمان یمکن السفر إلی بیت الله و تأدیة المناسك.  إذا کان الزّمان واسعة لقطع المسافة یصیر الحجّ واجبا علی المکلّف وإلّا کان الحجّ واجبا علیه في السنة الآتیة مع حصول الشروط. إن لم تحصل الشروط في الزّمان الواسع، لا حجّ علیه وتوقف وجوبه على تمامية الشروط.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣ .</ref>