الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الصبي»

* إعتبر الإمامیة إذن الولي في صحة الحجّ من جانب الصبي، وعلی رأیهم، إنّه مستحب للولي أن یسمح حجة صبيه إذا لم یکن فیه مفسدة.

علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.<ref>'''الخلاف'''، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - '''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - '''حلية العلماء'''، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>

نفقة حجّ الصبي علی عاتق وليّه الشرعي کما کان في غیر الحج و لا یجوز للولي أن یدفع أموال الصبي لمصاریف الحج. لکن إذا لا یمکن إحتفاظ الطفل إلّا عند الولي وفي سفر الحج، أو کانت للطفل مصلحة في السفر، یجوز الإنفاق من مال الصبي.  

ثمن ضحية الصبي علی عاتق الولي أیضا، وکذا کفّارة صیده، وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً، تعتبر لاغیة للصبي و لا یجب دفعها علی الولي أو الصبي.<ref>'''الفروع'''، شمس الدين محمد بن مفلح، ٣ / ٢١٨ -٢٢٤ - '''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٩ و١٦٥ - '''الخلاف'''، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٦٠ - '''الانصاف،''' ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍م‍رداوی، ٥ /٣٥٥ .</ref>  

هناک صلة بین المواضع المختلفة في الحج التي یمکن أن یحدث البلوغ فیها و التحوّلات التي تحدث لأحکام حجّ الصبي.

المواقیت مواضع مشخصة یجری فیها الإحرام. إذا خرج الصبي إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً، حجّه مقبول واجب.

إذا أحرم و ترک المیقات فبلغ بعد إحرامه، لم يجز لـه إتمام الحج مندوباً، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام الواجب، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یقدر هناک صور:

ولکن علی رأی الفقه الحنبلي و الشافعي و علی رأی ابن عباس و إسحاق، إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح و لا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه و یتمّ المناسك و حجّه حجّة الإسلام الصّحیح.