الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ارکان العمرة»

تتفق كافة المذاهب [[الإسلامية]] ، سواء الامامية <ref>السرائر، ج۱، ص۶۱۷؛ الجامع للشرائع، ص۱۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۵.</ref> او اهل السنة <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۵؛ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref> حول ان طواف العمرة  طواف الفرض <ref>الحاوي الکبیر، ج۴، ص۴۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۱۱.</ref>  أو طواف الركن <ref>المجموع، ج۸، ص۱۱؛ التنقیح الرائع، ج۱، ص۵۰۸.</ref> تعد  ركانا من اركان العمرة . الا ان وفقا لمعتقد الفقة الحنفي الشائع ، فإن [[الاشواط]] الاربعة من [[الطواف]]  تعد ركنا وبالتالي، فان القيام بـ[[محرمات الاحرام]] بعد اداء الشوط الرابع  لم يبطل العمرة. <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۵-۳۶، ۵۸.</ref> من الامور التي يستند اليها فقهاء الامامية لهذا الحكم  هو الاجماع  و [[قاعدة  انتفاء المركب مع انتفاء الجزء]]  والذي يستوجب من اجل  تحقق  طبيعة  ماان تتحقق كافة اجزاءها <ref>مجمع الفائدة، ج۷، ص۶۳؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۷۰؛ کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> كما استندوا الى [[أحاديث]]  تدل على  ارتباط الطواف في طبيعة العمرة <ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵.</ref> ومن سائر ما يستند اليه فقهاء الامامية هي الاحاديث التي تدل على انه إذا تم التخلي عن الطواف بسبب جهل المعتمر فانه من الضروري اعادته ومن الاولى ضرورة اعادة الطواف اذا تم تركه متعمدا. <ref>ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵؛ الحدائق، ج۱۶، ص۱۵۸-۱۵۹؛ کتاب الحج، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> الا ان  بعض الفقهاءاعتبر ان هذه الادلة والشواهد تخضع للنقاش <ref>مجمع الفائدة، ج۷، ص۶۲-۶۳؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۲۸۰-۲۸۲.</ref> ان بعض فقهاء اهل السنة ومن اجل اثبات ان طواف العمرة ركنا قد استندوا الى الاجماع <ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.</ref> ان استناد العديد منهم <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷.</ref> و القليل من فقهاءالامامية هي [[الاية]] 29 من [[سورة الحج]] والتي امرت بالطواف حول بيت الله الحرام : {{ولیطّوّفوا بالبَیت العَتیق}}. وهناك أيضا نقاش حول دلالة الاية على ان الطواف يعد ركنا من الاركان. <ref>کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸.</ref>  

  وقد استند فقهاء اهل السنة، بالاضافة الى الاجماع <ref>فتح الباري، ج۳، ص۳۹۸؛ نیل الاوطار، ج۵، ص۱۲۶.</ref>،  الى أحاديث مختلفة <ref> المغني، ج۳، ص۴۰۷؛ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اضواء البیان، ج۴، ص۴۱۶.</ref> ، بما في ذلك الحديث النبوي الشريف <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۵۰؛ المجموع، ج۸، ص۷۷-۷۸.</ref> والذي  اعتبروا  السعي  «واجب مكتوب» { '''كتب عليكم السعي''' }. في رأيهم، هذا التعبير يدل على ركنية السعي. من بين ما يستند اليه الحنفيون <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۵۰؛ المجموع، ج۸، ص۷۷-۷۸.</ref> على ان السعي  ليس ركنا  هي الآية  158 من [[سورة البقرة]]  والتي يعتقدون بانها تشير الى  ان السعي يعد عملا [[مباحا]]  وليس [[واجبا]] : {{فَمَن حَجَّ البَیتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ بِهِمَا}}.  وقد ناقش سائر فقهاء اهل السنة هذا الاستدلال. <ref>المحلّي، ج۷، ص۹۷؛الاستذکار، ج۴، ص۲۲۲.</ref>