الاقامة في مکة

من ويكي‌حج
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الإقامة في مكة: تطلق على المجاورة او الإقامة الدائمة في مكة وتعني ان اناس جعلو مكة وطنا دائما لهم. تتناول هذه المقالة الى الحكم التكليفي في مكة فقط. وجهات نظر الإماميين واهل السنة موضع خلاف، الرأي المشهور للإمامية وحسب بعض الروايات تؤكد على كراهية الإقامة ولكن عدد منهم امروا باستحباب الإقامة في مكة. الحكم التكليفي لفقهاء اهل السنة موضع خلاف ايضا، فافتى زعماء المذاهب السنية، ابوحنيفه ومالك بن انس یكره الإقامة هناك ، بالمقابل يرى بعض من الشافعيين والحنفيين باستحباب المجاورة لمكة على أن لا يكون الشك في ارتكاب الذنب وعدم احترام بيت الله من قبل الشخص.

الغرض من الاقامة[عدل | عدل المصدر]

تاتي كلمة الإقامة من جذر (ق ـ و ـ م) وتعني التثبيت، الإستمرار واختيار المكان.[١] والمقصود من الإقامة في مكة هو السكن فيها واختيارها كوطن دائمي والتي ذكرت في كثير من المصادر الفقهية وغير الفقهية بالـ"المجاورة في مكة".[٢] الغرض من الإقامة هو الإقامة المؤقتة والدائمة (التوطين).[٣] لكن استخدام الفقهاء لكلمتي الإقامة والمجاورة هي لمعنى واحد.[٤] وان المقالة تقوم بالتطرق الى الحكم التكليفي للإقامة في مكة فقط.

خلفية الإقامة في مكة[عدل | عدل المصدر]

استنادا إلى المصادر التاريخية والاحاديث يعود تاريخ الإقامة في مكة الى فترة طويلة، ويذكر انه سيدنا آدم (ع) بعد النزول الى الأرض قام ببناء الكعبة بأمر من الله وأدى طقوس الحج في مکة ومنی.[٥] كما واسكن النبي ابراهيم (ع) بأمر من الله، زوجته هاجر وابنه اسماعيل في مكة وبجوار الكعبة حتى تتهيئ الأرضية لإعادة اعمار الكعبة والاستيطان فيها.(سورة ابراهيم، 37) كما وأقام الكثير من العلماء في مكة واشتهروا بأسم «جار الله».

حکم الإقامة في مكة[عدل | عدل المصدر]

الإقامة في مكة لها احكاما نقوم بدراستها من خلال آراء الإمامية واهل السنة.

فقهاء الإمامية[عدل | عدل المصدر]

لفقهاء الإمامية رأيين مشهورة وغير مشهورة.

الرأي المشهور[عدل | عدل المصدر]

وفقاً للرأي المشهور عند فقهاء الإمامية،[٦] فإن المجاورة (الإقامة) مكروهة في مكة.[٧] يستند هؤلاء الى عدة احاديث مثل ما رواه محمد بن مسلم عن الامام الباقر(ع)[٨] وحديث الحلبي،[٩] وابوالصباح الكناني، [١٠] وابوبصیر وداود رقي[١١] الذين نقلوا رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) توصي بعدم الإقامة في مكة والخروج منها بعد اداء الحج. واستندوا الى الآية 25 من سورة الحج: وَمَن یُرِد فِیهِ بِاِلحَادٍ بِظُلمٍ نُذِقهُ مِن عَذَابٍ اَلِیمٍ " التي تؤكد بإن من يقوم بذنب هناك فهو مصداق للـشرك والکفر. كما تشير بعض الروايات عن سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مغادرة مكة بعد اداء الحج،[١٢] كما روي ان الإمام علي (عليه السلام) لم يبت في مكة بعد هجرة النبي الاكرم(ص) منها.[١٣]

وقد وردت عدة حكم لهذه الكراهية، منها: ظهور القسوة بالقلب بسبب الإقامة في مكة،[١٤] مضاعفة قبح الذنوب عندما ترتكب في مكة مقارنة بأماكن اخرى، [١٥]الرحيل القسري للنبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة،[١٦] التقليل من قدسية المكان بسبب الحضور المستمر فيه،[١٧] لزوم استمرارية الشغف للحضور في مكة وتجنب الملل من المدينة بسبب البقاء فيها لمدة طويلة.[١٨]

الرأي الغير مشهور[عدل | عدل المصدر]

في المقابل توجد احاديث يستدل منها استحباب الإقامة في مكة منها صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الكاظم (عليه السلام)[١٩] والإحاديث التي رويت عن الإمام الباقر (عليه السلام)[٢٠] والإمام الصادق (عليه السلام).[٢١] التي تحاكي تفوق الإقامة في مكة عن الإقامة في مدن اخرى ومساوات الأكل في مكة بالصيام في مكان آخر [٢٢] ومقارنة النوم في مكة بقيام الليل [٢٣] والجهاد او الاستشهاد في اماكن اخرى.حاول بعض من الفقهاء الإمامية تكييف هذه الروايات من اجل سد التعارض الظاهر فيما بينها. فاعتبر البعض الأحاديث التي تشير الى كره الإقامة في مكة تشمل من هم يخافون على انفسهم من الوقوع في الذنب وتدنيس حرمة الكعبة.اما اولئك الذين لا يرون انه من الممكن ارتكاب الذنوب والتدنيس فالإقامة تعتبر مستحبة.[٢٤] بعض آخر اعتبر الإقامة في مكة للتجارة، أمر مكروه اما للعبادة فهو مستحب.[٢٥] والبعض الآخر اعتبر واستنادا للاحاديث،[٢٦] كره الإقامة في مكة لمن ينوي البقاء فيها لفترة عام او أكثر واكدوا على ان تكون الإقامة اقل من عام.[٢٧] او ان يقوم الشخص المقيم بمغادرة مكة في منتصف العام ليرجع اليها بعد ذلك.[٢٨] وتكون بذلك اقامته غير مكروهة. بعض من الفقهاء اعتبر كراهية الإقامة في مكة لمن يقيم بها اكثر من ثلاث سنوات اما الإقامة لإقل من هذه الفترة فهي من وجهة نظرهم غير مكروهة.[٢٩] وفي نظرية أخرى، فإن الإقامة في مكة مكروهة لمن ليسوا آمنين من قسوة القلب فقط اما لغيرهم فهو غير مكروه.[٣٠]

فقهاء السنة[عدل | عدل المصدر]

يختلف فقهاء السنة حول حكم الإقامة في مكة. البعض منهم يرى بكراهية ذلك والبعض الآخر ينظر باستحباب هذا الأمر.[٣١] من بين زعماء المذاهب السنية، يؤكد ابوحنيفه ومالك على كراهية المجاورة.[٣٢] ويستندان الى احاديث مغادرة مكة بعد اداء مناسك الحج[٣٣] وكذلك الى الروايات التي تؤكد على قبح ارتكاب الخطيئة في مكة ومضاعفة ذنوبها مقارنة بباقي المدن.[٣٤] ووفقا لنص الاحاديث المذكورة فإن الإقامة الطويلة في مكة يسبب الأنس لدى المقيم ويقلل من احترامه للمكان ويؤدى الى كثرة الذنوب فيها. في المقابل فإن العودة من مكة يبقي شغف تكرار زيارة بيت الله في القلوب.[٣٥] من ناحية اخرى بعض الشافعيين[٣٦] والحنفيين[٣٧] من اجل تكييف الاحديث اعلنوا بجواز الاقامة في مكة الا اذا خاف الانسان من ارتكاب معصية او تدنيس لـبيت الله.

حكم طواف المقيم في مكة[عدل | عدل المصدر]

برأي فقهاء الإمامية [٣٨] واستنادا الى الاحاديث، [٣٩] فإن اداء الطواف المستحب للمقيم لإقل من ثلاثة اعوام في مكة اكثر اجرا وجزاءا من الصلاة المستحبة اما بعد ثلاثة اعوام فإن الصلاة المستحبة اولى من الطواف المستحب. برأي بعض فقهاء الإمامية من يقوم خلال اشهر الحج (شوال، وذي القعدة وذي الحجة) باداء العمرة المفردة، فمستحب أن يقيم في مكة ليؤدي عمرة التمتع وحج التمتع بدلا من العمرة المفردة.[٤٠]

حكم الإقامة في المدينة المنورة[عدل | عدل المصدر]

خلافا للإقامة في مكة التي يكرهها فقهاء الإمامية بشكل مطلق او مشروط [٤١] واكثر فقهاء السنة يرون ذلك ايضا[٤٢] فإستنادا الى الاحاديث [٤٣] يرون هؤلاء استحبابا في المجاورة والإقامة في المدينة المنورة، وقد قلل البعض من صحة الآراء القائلة بتفضيل الإقامة في المدينة على مكة والتي جاءت في بعض الاخبار واكدوا ان تلك الروايات كانت لما قبل فتح مكة وعندما كان يسكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة المنورة.[٤٤]

الإقامة في المدينة المنورة الإقامة في مكة والمدينة. مركز معلومات حديث شيعه هل الاستيطان والإقامة الدائمة في مكة افضل ام المدينة المنورة؟ موقع عاشوراء الشامل

الهوامش[عدل | عدل المصدر]

  1. العین، ج5، ص232؛ الصحاح، ج5، ص2016-2017، «قوم.
  2. المبسوط، ج1، ص385؛ المجموع، ج8، ص278؛ تحریر الاحکام، ج2، ص115.
  3. المختصر النافع، ج1، ص98؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص337؛ کفایة الاحکام، ج1، ص363.
  4. نک: المعتبر، ج2، ص799؛ مجمع الفائدة، ج6، ص36؛ ج7، ص387.
  5. اخبار مکة، ازرقي، ج1، ص36-37؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص229؛ تاریخ مکة المشرفة، ص26-27.
  6. الدروس، ج1، ص471؛ مدارك الاحکام، ج8، ص271؛ کفایة الاحکام، ج1، ص360.
  7. المبسوط، ج1، ص385؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص447؛ جواهر الکلام، ج20، ص70.
  8. الکافي، ج4، ص230؛ التهذیب، ج5، ص448.
  9. التهذیب، ج5، ص420.
  10. الکافي، ج4، ص227؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص252.
  11. الکافي، ج4، ص230؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص254.
  12. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص194؛ علل الشرایع، ج2، ص446.
  13. نک: بحار الانوار، ج96، ص82.
  14. علل الشرایع، ج2، ص446؛ المقنعة، ص444.
  15. الدروس، ج1، ص471؛ وسائل الشیعة، ج13، ص231-232؛ جواهر الکلام، ج20، ص70.،
  16. علل الشرایع، ج2، ص446.
  17. نک: مسالك الافهام، ج2، ص380.
  18. الکافی، ج4، ص230؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص254.
  19. التهذیب، ج5، ص476.
  20. الکافي، ج2، ص612؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص226.
  21. المحاسن، ج1، ص68؛ التهذیب، ج5، ص468.
  22. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص227.
  23. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص228.
  24. الدروس، ج1، ص471؛ الرسائل العشر، ص226.
  25. الدروس، ج1، ص472؛ الرسائل العشر، ص226؛ جواهر الکلام، ج20، ص72-73.
  26. الکافي، ج4، ص230.
  27. الجامع للشرائع، ص230؛ کشف اللثام، ج6، ص284.
  28. جمع الفائده، ج7، ص382؛ وسائل الشیعه، ج13، ص232
  29. مجمع الفائده، ج7، ص387.
  30. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص254، «پاورقی.
  31. المجموع، ج8، ص278؛ فیض القدیر، ج1، ص535؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص577.
  32. المجموع، ج8، ص278؛ فیض القدیر، ج1، ص535؛ روح المعاني، ج17، ص140.
  33. المستدرك، ج1، ص477؛ السنن الکبری، ج5، ص259.
  34. المصنف، ج5، ص28.
  35. شرح فتح القدیر، ج3، ص178؛ مرقاة المفاتیح، ج9، ص200.
  36. المجموع، ج8، ص278.
  37. البحر الرائق، ج2، ص526-527؛ الدر المختار، ج2، ص690.
  38. النهایة، ص286؛ تحریر الاحکام، ج2، ص115؛ مجمع الفائدة، ج7، ص387.
  39. الکافي، ج4، ص412؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص207؛ التهذیب، ج5، ص447.
  40. قواعد الاحکام، ج1، ص452؛ الدروس، ج1، ص336.
  41. المهذب، ج1، ص283؛ تحریر الاحکام، ج2، ص118؛ مجمع الفائدة، ج7، ص431.
  42. المغنی، ج3، ص587-588؛ فتح الباري، ج4، ص79؛ فیض القدیر، ج3، ص342.
  43. صحیح مسلم، ‌ج4، ص118، 120؛ الکافي، ج4، ص557؛ التهذیب، ج6، ص14.
  44. المعجم الکبیر، ج4، ص288؛ کشاف القناع، ج2، ص548؛ تحفة الاحوذی، ج10، ص294.

المنابع[عدل | عدل المصدر]

  • اخبار مکة: الازرقي (م. 248ق.)، بمحاولة رشدي الصالح، مکة، مکتبة الثقافة، 1415ق؛
  • ارشاد الاذهان: العلامة الحلي (م. 726ق.)، بمحاولة الحسون، قم، النشر الاسلامي، 1410ق؛
  • الاسماء و الصفات: البیهقي (م. 458ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛
  • بحار الانوار: المجلسي (م. 1110ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1403ق؛
  • البحر الرائق: ابونجیم المصري (م. 970ق.)، بمحاولة زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1418ق؛
  • تاریخ مکة المشرفة: محمد ابن الضیاء (م. 854ق.)، بمحاولة علاء و ایمن، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1424ق؛
  • تحریر الاحکام الشرعیة: العلامة الحلي (م. 726ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق (صلی‌الله‌علیه‌‌و‌آله‌وسلّم)، 1420ق؛
  • تحفة الاحوذی: المبارك فوري (م. 1353ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1410ق؛
  • تذکرة الفقهاء: العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، آل البیت:، 1414ق؛
  • تهذیب الاحکام: الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي و آخوندي، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1365ش؛
  • الجامع للشرائع: یحیی بن سعید الحلي (م. 690ق.)، بمحاولة فئة من الفضلاء، قم، سید الشهداء، 1405ق؛
  • جواهر الکلام: النجفي (م. 1266ق.)، بمحاولة قوجانی و الاخرین، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛
  • حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (م. 1252ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق؛
  • الدر المختار: الحصکفي (م. 1088ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق؛
  • الدروس الشرعیة: الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛
  • الرسائل العشر: ابن فهد الحلي (م. 841ق.)، بمحاولة رجایي، قم، مکتبة النجفي، 1409ق؛
  • روح المعاني: الآلوسی (م. 1270ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
  • السنن الکبری: البیهقي (م. 458ق.)، بیروت، دار الفکر؛
  • شرح فتح القدیر: السیواسي (م. 861ق.)، بیروت، دار الفکر؛
  • الصحاح: الجوهری (م. 393ق.)، بمحاولة العطار، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ق؛
  • صحیح مسلم بشرح النووي: النووی (م. 676ق.)، بیروت، دار الکتاب العربي، 1407ق؛
  • صحیح مسلم: مسلم (م. 261ق.)، بیروت، دار الفکر؛
  • علل الشرایع: الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة بحر العلوم، نجف، مکتبة الحیدریة، 1385ق؛
  • العین: خلیل (م. 175ق.)، بمحاولة المخزومی و السامرائي، دار الهجرة، 1409ق؛
  • فتح الباری: ابن حجر العسقلاني (م. 852ق.)، بیروت، دار المعرفة؛
  • فیض القدیر: المناوی (م. 1031ق.)، بمحاولة احمد عبدالسلام، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1415ق؛
  • قواعد الاحکام: العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛
  • الکافی: الکلیني (م. 329ق.)، بمحاولة غفاري، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1375ش؛
  • کشاف القناع: منصور البهوتي (م. 1051ق.)، بمحاولة محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1418ق؛
  • کشف اللثام: الفاضل الهندي (م. 1137ق.)، قم، انشر الاسلامي، 1416ق؛
  • کفایة الاحکام (کفایة الفقه): محمد باقر السبزواري (م. 1090ق.)، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي؛
  • المبسوط فی فقه الامامیة: الطوسی (م. 460ق.)، بمحاولة بهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة؛
  • مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلي (م. 993ق.)، بمحاولة عراقي و الاخرین، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
  • المجموع شرح المهذب: النووي (م. 676ق.)، دار الفکر؛
  • المحاسن: ابن خالد البرقي (م. 274ق.)، بمحاولة حسیني، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1326ش؛
  • المختصر النافع: المحقق الحلی (م. 676ق.)، طهران، البعثه، 1410ق؛
  • مدارك الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملي (م. 1009ق.)، قم، آل البیت:، 1410ق؛
  • مرقاة المفاتیح: ملا علی القاري (م. 1014ق.)، بیروت، دار الفکر؛
  • مسالك الافهام الی آیات الاحکام: فاضل الجواد الکاظمي (م. 1065ق.)، بمحاولة شریف‌زاده، طهران، مرتضوي، 1365ش؛
  • المستدرك علی الصحیحین: الحاکم النیشابوری (م. 405ق.)، بمحاولة مرعشلي، بیروت، دار المعرفة، 1406ق؛
  • المصنّف: عبدالرزاق الصنعاني (م. 211ق.)، بمحاولة حبیب الرحمن، المجلس العلمي؛
  • المعتبر: المحقق الحلي (م. 676ق.)، مؤسسة سید الشهداء، 1363ش؛
  • المعجم الکبیر: الطبراني (م. 360ق.)، بمحاولة حمدي عبدالمجید، دار احیاء التراث العربي، 1405ق؛
  • المغنی: عبدالله بن قدامه (م. 620ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة؛
  • المقنعة: المفید (م. 413ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1410ق؛
  • من لا یحضره الفقیه: الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة غفاري، قم، النشر الاسلامي، 1404ق؛
  • المهذب: القاضي ابن البراج (م. 481ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1406ق؛
  • النهایة: الطوسي (م. 460ق.)، بیروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛
  • وسائل الشیعة: الحر العاملي (م. 1104ق.)، قم، آل البیت:، 1412ق.