احکام الحج
احكام الحج ، هي مجموعة من الأوامر والتوصيات التي اصدرها فقهاء المسلمين حول طريقة أداء شعائر الحج بناء على الأصول والمصادر الإسلامية. ويعتقد الفقهاء بوجوب الحج إذا ما توفرت شروطه مثل البلوغ و العقل و الحرية و القدرة و الاستطاعة، فيما يعتقد بعض منهم انه واجب عيني و ضرورة ملحة.
إذا ما بدأ المرء شعائر الحج ، فإن إتمامها يكون واجباً عليه، و يؤكد البعض على وجوب إكمال الحج حتى ولو اصبح باطلا أو كان مستحباً.
بالنسبة لمعظم فقهاء المسلمين فإن الحج واجبا فقط و لمرة واحدة طيلة العمر ، في المقابل اعتبر بعض العلماء إن وجوب تكرار الحج يخص الأثرياء فقط.
لقد اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية أن الأشهر الثلاثة ، شهر شوال و شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة هم أشهر الحج ، لكنهم اختلفوا حول المدة المخصصة من شهر ذي الحجة لأداء هذه الفريضة.
وفقا للكتاب والسنة يجوز التجارة في الحج، كما اشارا بوجوب تعلم شعائر الحج لمن يؤديها.
وجوب الحج
وفقا لفقهاء الشيعة[١] و السنة [٢] فإن الحج واجب على البالغين و بشروط خاصة ، بعض أسباب وجوب الحج هي:
الآية الكريمة :﴿﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾﴾
[٣] التي تصف هذا العمل واجب الهي ملقى على عاتق البشر.[٤] الآية :﴿﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾﴾ [٥] التي أمرت بإكمال و اتمام الحج و التي يعتبر من شروطها البدء باصل العمل.[٦]
- اما الروايات ومنها الروايات المنقولة عن النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) التي اعتبرت الحج أحد اركان الإسلام[٧] ودعت المسلمين اليها [٨] وكذلك الروايات المنقولة من الائمة الاطهار (عليهم السلام) [٩]الذين اعتبروا الحج فريضة على الجميع.[١٠]
شروط الوجوب
يعتبر الحج واجبا على المكلفين تحت شروط معينة و بالنظر الى كل او بعض المذاهب الاسلامية فإن هذه الشروط هي:
البلوغ
يعتقد فقهاء الشيعة[١١] واهل السنة [١٢]ان احد شروط وجوب الحج هو البلوغ ، اذا فإن الحج ليس واجبا على غير البالغين و يستند هؤلاء الى الروايات النبوية (صلى الله عليه و آله و سلم)[١٣] و أحاديث الائمة عليهم السلام.[١٤]
العقل
الحریة
الحرية (ان يكون حرا )اجمع فقهاء الشيعة[١٥] وأهل السنة [١٦]، على إن أحد شروط وجوب الحج هو ان يكون الشخص حراً ، لذلك فإن الحج ليس واجباً على العبيد ، وهذا الامر تم الإجماع عليه .[١٧]. الدليل الآخر لهذا الحكم هو عدم قدرة العبيد على التصرف بالاموال حسب ما صرح بالقرآن [١٨] و الاحاديث المنقولة عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)[١٩] والأئمة (عليهم السلام)[٢٠] والتي تدل على عدم وجوب الحج على العبيد.[٢١]
اعتبر فقهاء الشيعة [٢٢]وبعض من فقهاء اهل السنة [٢٣]انه استنادا للروايات فإن حج العبد يكون صحيح باذن صاحبه فيما يعتبر بعض من فقهاء الشافعية أن حج العبد بدون اذن سيده يعتبر صحيحاً.[٢٤]
الإسلام
باعتقاد فقهاء الحنفية[٢٥] و الحنبلية [٢٦] و بعض من المالكية[٢٧] فإن الإسلام هو احد شروط وجوب الحج. تستند هذه النظرية على هذا الاعتقاد بإن الكافر لم يكن مخاطباً من قبل الأحكام الفرعية للإسلام.[٢٨] احد اسباب هذا الإعتقاد لدى هؤلاء هو إن الحج عبادة والكفار ليسوا من العابدين.[٢٩] بالمقابل فإن فقهاء الشيعة [٣٠] و الشافعية [٣١] و بعض من المالكية [٣٢] لم يعتبروا الاسلام شرطا لوجوب الحج بل شرط لصحة ذلك . حيث يعتقدون ان الحج وجب على الكفار ايضا ، ولكن في حال ادائه بواسطتهم فإن حجهم سيكون غير مقبولا. واضافة الى الروايات المنقولة [٣٣] فإن من بين الاسناد الداعمة لهذا الرأي ، هو المعنى العام لكلمة "الناس" في الآية :﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾ الذي يشمل الكفار ايضا و ايضا التفسير العام للآية:﴿﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾﴾ الذي يأمر الجميع باتمام الحج و العمرة.[٣٤]
الاستطاعة
باعتقاد فقهاء الشيعة [٣٥]و الكثير من فقهاء اهل السنة [٣٦]ان الاستطاعة احد شروط وجوب الحج على الفرد.اهم دليل على هذا الشرط الى جانب الاحاديث المنقولة [٣٧]هو القرآن الكريم الذي اشار الى وجوب الحج على من لديه الاستطاعة.[٣٨] من جهة اخرى فإن بعض من فقهاء اهل السنة لا يعتبرون الاستطاعة شرط للحج و يعتبرون ان صعوبة اداء الحاج لهذه الفريضة يدل على صحتها و الثواب الاكثر لذلك.[٣٩]
وفقا لفقهاء الحنفية[٤٠] والحنبلية [٤١] من شروط استطاعة النساء هو ان يتم مرافقتهن من قبل احد اقربائهن المحارم خلال فترة اداء الحج[٤٢] و في المقابل لا يعتبر فقهاء الشيعة [٤٣]و الشافعية[٤٤] مرافقة المحرم شرطا لانه استنادا الى الاحاديث ان ذهاب المرأة مع اشخاص موثوقين لاداء مناسك الحج جائز. [٤٥]
الحج فريضة ملحة ام غير ملحة
اذا تم استيفاء شروط الحج فهناك اختلاف بين وجوب اداء الفريضة في سنة الاستطاعة و بین جواز تأخيره الى السنوات القادمة. فرأي فقهاء الشيعة[٤٦] و الحنبلية[٤٧] و بعض من فقهاء الحنفية[٤٨] والمالكية [٤٩] يؤكد على الحج الفوري و أن يتم ادائه في اقرب فرصة ممكنة ، احد اسباب هذا الاعتقاد اضافة الى الاجماع هو القرآن قالب:قلم رنگالذي يدعو الى ضرورة الحج وهذا الأمر يدعو الى الالحاح.[٥٠] السبب الآخر هي الروايات المنقولة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)[٥١] و أحاديث الأئمة (عليهم السلام)[٥٢] الذي يأمرون من خلالها المسلمين الى التسارع و عدم التساهل في اداء الحج كما و يعتبر تأجيله خروجا عن الإسلام.
في المقابل ، اجاز فقهاء الشافعیة[٥٣] والحنفية والمالكية [٥٤] بتأجيل الحج رغم انهم أكدوا على استحباب القيام به فورا. واستند هؤلاء الى سيرة النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ، لأنه و بالرغم من ان آيات الحج نزلت في السنة السادسة من الهجرة الا انه أخر اداء الحج الى السنة العاشرة من الهجرة.[٥٥] ولكن هذا السبب يفنده منتقدوه بالقول ، إن في السنة السادسة من الهجرة لم يكن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يملك فرصة اداء الحج كما و إن الآية [٥٦]التي تؤكد على وجوب الحج نزلت في العام التاسع للهجرة اضافة الى ان النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) قد ادى مناسك الحج بشكل مكرر قبل الهجرة[٥٧] و قد سقط عنه وجوب اداء ذلك.
اتمام الحج
يجب على الحاج اكمال مناسك الحج بعد الشروع بها [٥٨] ، اهم ما يستند اليه في اصدار هذا الحكم هي الآية:﴿﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾﴾ [٥٩]التي تأمر المسلمين باستكمال الحج.[٦٠] في هذا الاطار لا يحق للحاج أن يقوم بإداء بعض من مناسك الحج و يترك البعض الآخر منها.[٦١] حسب رأي فقهاء الشيعة[٦٢] و الكثير من فقهاء اهل السنة[٦٣] و استنادا الى الآية المذكورة و الاحاديث فإنه حتى في حالة افساد الحاج لحجه يجب عليه اتمام الحج الى نهايته.واستنادا لهذه الآية والروايات فإن اكمال الحج المستحب ايضا بعد البدء به يعتبر واجبا [٦٤]، طبعا اذا كان من الصعب جدا على الحاج الاستمرار في متابعة الحج بسبب وقوع مشاكل مثل المرض او حظره من قبل العدو فإن الخروج من الاحرام مسموح و لكن بشروط و توصف هذه العوائق بـالاحصار والصد.
تكرار الحج
حسب رأي فقهاء الشيعة[٦٥] و غالبية فقهاء السنة [٦٦] ان الحج يجب على كل شخص مرة واحدة طيلة حياته ، سند هذا الرأي يرجع الى اجماع المسلمين [٦٧]و فحوى الآية :﴿﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾﴾ [٦٨] لانها تأمر المسلمين بأداء الحج و ان أمر الله ينفذ بأدائه مرة واحدة.[٦٩] توجد اسباب اخرى مثل الروايات المنقولة عن النبي محمد و سيرته (صلى الله عليه و آله و سلم)[٧٠] و احاديث الائمة (عليهم السلام)[٧١] في هذا الاطار.
في المقابل توجد روايات منقولة عن الائمة (عليهم السلام) تؤكد ان الحج واجب على المستطيعين في كل عام[٧٢] او كل خمس سنوات [٧٣] مرة يوجب الحج على هؤلاء.فحوى الروايات المنقولة من قبل اهل السنة ايضا تشير الى وجوب تكرار الحج [٧٤]، في هذا الاطار افتى الشيخ الصدوق على وجوب اداء الحج على الاغنياء كل عام[٧٥] كما و قام عدد من فقهاء اهل السنة ايضا باصدار فتاوى مشابهة لذلك.[٧٦] ولكن حسب الاعتقاد السائد عند فقهاء الشيعة وأهل السنة ان هذه النظرية شاذة و تخالف اجماع المسلمين [٧٧] بحيث لا يمكن العمل بالروايات المذكورة فيما أكدت البعض منها على الاستحباب [٧٨]او الوجوب الكفائي لهذا الحج.[٧٩]
بإجماع فقهاء الشيعة[٨٠] و السنة [٨١]إن تكرار الحج أمر مستحب ، إحدى مستندات هذا الاستنتاج هي الآية:﴿﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾﴾ [٨٢] فإن كلمة "مثابة" في الآية تعني مكان يعود اليه الناس او مكان لا يهجره الناس .[٨٣] اضافة الى ذلك ان روايات كثيرة [٨٤] و سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) [٨٥]و الائمة (عليهم السلام) الذين كانوا يؤدون مناسك الحج باستمرار يؤكد على استحباب تكراره.
زمان الحج
للحج اشهر محددة و خاصة ، و لكن توجد وجهات نظر مختلفة حول العلامات الدالة لاشهر الحج. وفقا لفقهاء الشيعة و المالكية ان توقيت اداء مناسك الحج هو في ثلاثة اشهر هم شوال و ذي القعدة و ذي الحجة. احدى الاسباب هي الآية الكريمة "الحج اشهر معلومات" [٨٦]والتي تبين لنا كلمة " اشهر" هي صيغة جمع واقلها هي ثلاثة اشهر. توجد احاديث ايضا تؤكد ان الاشهر المذكورة في الآية هي ثلاثة اشهر هم شوال و ذي القعدة و العشرة الاولى من ذي الحجة الى طلوع فجر يوم العاشر منه. الحنفيين و الحنبليين يؤكدون على ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه. يستند هؤلاء الى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تؤكد أن يوم العاشر من هذا الشهر هو يوم الحج الأكبر ، و يدل على أن هذا اليوم أيضا جزء من ايام الحج. اضافة الى ذلك فإن الشعائر التي تجري في هذا اليوم هي من الاركان الاصلية للحج وهذه الشعائر كرمي جمرة العقبة ، التضحية، الحلق ، الطواف و السعي ، كلها تتم في هذا اليوم. يؤكد بعض من الصحابة كابن مسعود وابن عباس أيضا هذا الرأي. فيما أثيرت وجهات نظر اخرى حول التوقيت الصحيح للحج عند آخرين. وفقا لذلك يعتقد فقهاء الشيعة و العديد من فقهاء اهل السنة ، بوجوب اداء مناسك الحج خلال اشهر الحج ، فيما اذا تم اداء الشعائر و الإحرام في غير هذه الأشهر فيجب ان تكون بنية العمرة. ويستدلون في ذلك الى الروايات و احاديث الائمة (عليهم السلام ) والصحابة إلى جانب الآية المذكورة. بينما يستند بعض من فقهاء اهل السنة على الآية ﴿﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)﴾ كدليل على ان كل اشهر السنة هي مواقيت الحج و يجيزون الحج قبل هذه الأشهر و قد تم مناقشته بواسطة اتباع الاعتقاد الرائج ايضا.
تجارة في الحج
يسمح بالتجارة و التداول للحاج مع الآخرين خلال فترة الحج[٨٧] و يستند هذا السماح الى النص القرآني [٨٨]الذي يؤكد بان احدى غايات الحج هو وصول الناس الى الربح [٨٩]و قد فسر هذا الكلام بأن احدى معانيه هو الربح الناتج من التجارة للحاج أو للآخرين.[٩٠] في آية اخرى [٩١] سمح للمسلمين بالتجارة و الانتفاع [٩٢]. كان في صدر الإسلام لا يسمح لهم بالتجارة خلال فترة الحج اسوة بايام الجاهلية ، بيد ان الاسلام اباح هذا الأمر بنزول الآية [٩٣]، وفي آية أخرى نهى المسلمون من التعرض لمن ينوي التجارة في الحج.[٩٤]
تعلم مناسك الحج
يجب على الحاج تعلم أحكام و طريقة اداء مناسك الحج.امر النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) بتعلم شعائر الحج الى جانب التعاليم الدينية الأخرى.[٩٥] و قد اوصى المسلمين ان يتعلموا منه هذه الشعائر.[٩٦] وحسب الروايات قبل أن يقوم سيدنا آدم (عليه السلام) بأداء الحج أرسل الله عز وجل جبرائيل لتعليمه ذلك [٩٧]، كما طلب سيدنا إبراهيم (عليه السلام) من الله سبحانه و تعالى تعليمه شعائر الحج.[٩٨] فيما خاطب النبي محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) في حجة الوداع الناس مطالبا اياهم ان يتعلموا منه كيفية اداء الحج و ان يرافقه في القيام بها.
الهوامش
- ↑ منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ مسالك الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص119؛ مدارك الاحکام، ج7، 16.
- ↑ المجموع، ج7، ص7؛ مواهب الجلیل، ج3، ص423؛ المغني، ج3، ص159.
- ↑ سورة آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ المجموع، ج7، ص7.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ فقه القرآن، ج1، ص263؛ المغني، ج3، ص159.
- ↑ الکافي، ج2، ص18؛ صحیح البخاري، جج5، ص157.
- ↑ مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص508؛ صحیح مسلم، ج4، ص102.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج14، ص19؛ جواهر الکلام، ج17، ص221.
- ↑ الکافي، ج4، ص265؛ وسائل الشیعة، ج11، ص17.
- ↑ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ شرائع الاسلام، ج1، ص163.
- ↑ الاقناع، ج1، ص230؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447.
- ↑ سنن ابن ماجه، ج1، ص658؛ سنن ابي داود، ج2، ص338.
- ↑ الکافي، ج4، ص278؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
- ↑ المعتبر، ج2، ص749؛ تحریر الاحکام، ج1، ص544.
- ↑ الاقناع، ج1، ص230؛ مواهب الجلیل، ج3، ص442؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ المغني، ج3، ص161.
- ↑ سورة نحل(۱۶)، آیة ۷۵.
- ↑ السنن الکبری، ج5، ص179؛ مجمع الزوائد، ج3، ص206.
- ↑ الکافي، ج4، ص266؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص4.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص8؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص164؛ الحدائق الناضرة، ج14، ص72.
- ↑ المجموع، ج7، ص56؛ المغني، ج3، ص201.
- ↑ دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، ص۳۳۷.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120
- ↑ المغني، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.
- ↑ الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.
- ↑ المغني، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
- ↑ الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص 90
- ↑ المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2076- 2077.
- ↑ الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.
- ↑ الخلاف، ج2، ص245.
- ↑ الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.
- ↑ مستند الشیعة، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.
- ↑ المغني، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغني، ج3، ص161.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجلیل، ج3، ص445.
- ↑ البحر الرائق، ج2، ص552.
- ↑ کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.
- ↑ کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص92.
- ↑ المجموع، ج8، ص343.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج14، ص145.
- ↑ الخلاف، ج2، ص257؛ مستند الشیعة، ج11، ص12- 13.
- ↑ المغني، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص438.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص380؛ بدائع الصنائع، ج2، ص119.
- ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص421؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص3.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغني، ج3، ص195.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعة، ج11، ص13.
- ↑ المجموع، ج7، ص102.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.
- ↑ المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج4، ص164.
- ↑ سوره آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.
- ↑ مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج16، ص6؛ مستند الشیعة، ج13، ص129- 130.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج16، ص308؛ المجموع، ج7، ص388.
- ↑ الخلاف، ج2، ص365؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص30.
- ↑ المغني، ج3، ص378؛ المجموع، ج7، ص388؛ الاقناع، ج1، ص240.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج15، ص406؛ ریاض المسائل، ج7، ص193.
- ↑ المعتبر، ج2، ص746.
- ↑ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص2.
- ↑ المعتبر، ج2، ص746؛ منتهی المطلب، ج10، ص16.
- ↑ سورة آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص15؛ فتح العزیز، ج7، ص2- 4.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.
- ↑ الکافي، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعة، ج11، ص138.
- ↑ کنز العمال، ج5، ص4- 5.
- ↑ علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.
- ↑ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
- ↑ جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
- ↑ مستند الشیعة، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغني المحتاج، ج1، ص460.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعة، ج11، ص11.
- ↑ تحریر الاحکام، ج1، ص535؛ العروة الوثقی، ج4، ص595.
- ↑ مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مواهب الجلیل، ج3، ص415؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۲۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۹.
- ↑ مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص238- 239؛ مجمع البیان، ج1، ص378.
- ↑ مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.
- ↑ وسائل الشیعة، ج11، ص131- 132؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص48- 49.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیه ۱۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص136.
- ↑ سورة حج(۲۲)، آیات ۲۷ و ۲۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۳۵.
- ↑ زبدةالبیان، ص224؛ احکام القرآن، ج1، ص375.
- ↑ علل الشرائع، ج1، ص273؛ وسائل الشیعة، ج11، ص13..
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیه ۱۹۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ زبدة البیان، ص268؛ مواهب الجلیل، ج3، ص502.
- ↑ جامع البیان، ج2، ص385؛ مجمع البیان، ج2، ص47.
- ↑ جامع البیان، ج6، ص83؛ التبیان، ج3، ص423؛ کنز العرفان، ج1، ص332
- ↑ کنز العمال، ج5، ص23؛ الجامع الصغیر، ج1، ص510؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص44.
- ↑ مستدرک الوسائل، ج9، ص420؛ کنز العمال، ج5، ص116.
- ↑ الکافي، ج4، ص190؛ علل الشرائع، ج2، ص400.
- ↑ مجمع البیان، ج1، ص391؛ احکام القرآن، ج1، ص98.
المنابع
منبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج.
- الانتصار، السيد المرتضي (م.436ق)، قم، النشر الاسلامي، 1415ق.
- احکام القرآن، احمد بن علي الجصاص (م.370ق)، تحقيق عبدالسلام، بيروت، دارالکتب العلمية، 1415ق.
- الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دارالمعرفه، بیتا.
- البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)، زينالدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.587ق)،باکستان، المکتبة الحبيبية، 1409ق.
- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1963م.
- تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الامامية، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، بمحاولة ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
- تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق)، بيروت، دارالکتب العلمية، 1414ق.
- تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
- ترجمه قرآن (انصاریان)، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش.
- تفسير قرطبي (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبي (م.671ق)، بيروت، دار احياء التراث العربية، 1405ق.
- تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، طهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
- الثمر الداني علی رسالة القيرواني، صالح بن عبدالله الآبي الازهري (م.1330ق)، بيروت، مکتبة الثقافية، بیتا.
- جامع الاحاديث الجامع الصغير و زوائده و الجامع الکبير، عبدالرحمن بن ابيبکر السيوطي (849-911ق)، تحقيق عباس احمد صقر و احمد عبدالجواد، بيروت، دارالفکر، 1414ق.
- جامع البيان عن تاويل آي القرآن (تفسير الطبري)، محمد بن جرير الطبري (224-310ق)، بمحاولة صدقي جميل العطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
- جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (م.1266ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا.
- حاشية الدسوقي، محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق)، احياء الکتب العربيه.
- الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره، يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر النشر الاسلامي، 1363ش.
- حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علی تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي، الشرواني (م.1301ق)و العبادي (م.994ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بیتا.
- الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، قم، دفتر النشرالاسلامي، 1407ق.
- رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل، سيد علي طباطبائي (م.1231ق)، قم، مکتبة النشر الاسلامي، 1412ق.
- زبده البيان في احکام القرآن، مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق)، بمحاولة محمد باقر بهبودي، طهران، مکتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، 1386ش.
- سنن ابن ماجه، محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق)، بمحاولة محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.
- سنن ابي داود، ابو داود سليمان بن الاشعث (م.275ق)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد عيسي الترمذي (م.279ق)، بمحاولة عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفکر، 1402ق.
- السنن الکبري، احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق)، بيروت، دارالفکر، 1416ق.، 1416ق.
- شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، بمحاولة سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
- الشرح الکبير، عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق)، بيروت، دارالکتب العربي.
- صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق)، بمحاولة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.
- العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق)، قم، انتشارات المرکز الفقهي للائمة الاطهار، 1422ق.
- علل الشرائع و الاحکام، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق)، بمحاولة سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبة الحيدرية، 1385ق.
- فتح العزيز، عبدالکريم بن محمد الرافعي (م.623ق)، دارالفکر.
- الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، دمشق، دارالفکر، 1418ق.
- فقه القرآن، قطب الدين الراوندي (م.573ق)، بمحاولة سيد احمد حسيني اشکوري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمی مرعشي نجفي، 1405ق.
- قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، مکتبة النشر الاسلامي، 1413ق.
- الکافي، محمد بن يعقوب کليني (م.329ق)، بمحاولة علي اکبر غفاري، طهران، انتشارات دارالکتب اسلامية، 1375ش.
- کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق)، بمحاولة محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلمية، 1418ق.
- کنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، علي بن حسام الدين الهندي (م.975ق)، بمحاولة بکري حياني و صفوه السقاء، بيروت، موسسة الرسالة، 1409ق.
- المبسوط، محمد بن احمد السرخسي (م.483ق)، بيروت، دارالمعرفة، 1406ق.
- مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق)، بمحاولة فئة من العلماء، بيروت، موسسة الاعلمی، 1415ق.
- المجموع شرح المهذب، يحيی بن شرف النووي (631-676ق)، بيروت، دارالفکر.
- مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
- مسالک الافهام الی آيات الاحکام، فاضل جواد الکاظمي (م.1065.ق)، تحقيق شريف زاده، مرتضوية، 1347ق.
- مسالک الافهام الی تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسين نوري الطبرسي (1254-1320ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
- مسند الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل (م.241ق)، بيروت، دارالصادر، بیتا.
- المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
- مغني المحتاج الی معرفة معاني الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
- المغني، عبدالله بن قدامه (م.620ق)، بيروت، دارالکتب العلمية.
- منتهی المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
- مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلمية، 1416ق.
- وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق)، بمحاولة عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.