أحكام الحرم

انصاب الحرم

•  مقالة مفصلة: انصاب الحرم

الحرم المکي هو ما أحاط بمکة من جميع جهاتها وذکر حدوده ابن البراج الطرابسي بأنّ حدّه من جهة المدينة النبوية علی ثلاثة أميال ومن طريق اليمن علی سبعة أميال ومن طريق العراق علی سبعة أميال ومن طريق جدّة علی عشرة أميال ومن طريق الطائف علي عرفة أحد عشر ميلا. مساحة الحرم تساوي 144 ميلا مربعا.

أمن الحرم

یعدّ الأمن إبرز خصائص الحرم المکي بل هو الأساس في حمله هذا العنوان فإنّ معنی الحرم مأخوذ من الحرمة والأمان حوله فتمنع فيه بعض الأعمال الجائزة في غیره. فهناك منطقة في وجهة نظر الإسلام تعتبر آمنة تحرّم فيها کلّ الممارسات المخلّة بحياة أي کائن حي بل بحياة الکائنات الشبيهة بالکائنات الحيّة مثلا شعر، ظفر وغیر ذلك. بدأ أمن الحرم بدعاء النبي إبراهيم أن یجعل الله مکة حرما آمنا. تعدّ وجوه مختلفة لهذا الأمن في الحرم المکي:

حرمة القتال

هناك آية في القرآن: «وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.»

العلماء في اختلاف حول حرمة القتال في الحرم المکي فبعضهم یعتقدون أنّ البداية بالقتال في الحرم ممنوعة للآية الشريفة المذکورة. فیحرم قتال الکفّار في الحرم إلّا أن یبدئوا بالقتال فعندئذ یجوز المقاتلة والدفاع ولکن بعضهم الآخر یعتقدون أنّ الآية منسوخة بآية أخری من القرآن التي تأمر بقتال المشرکين حيث ثقفتموهم.

الجاني في الحرم

عندما أحدث شخص جناية في غير الحرم المکّي ثمّ التجأ إلی الحرم، لم يقم عليه الحدّ بالقهر بل یضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّی یخرج منه فيمسکونه ويجری عليه الحدّ بعد ذلك. کأن الجناية في الحلّ ثم الإلتجاء للحرم تدلّ علی اعتقاد الجاني بحرمة الحرم فيمنح الحماية لأجل ذلك. ولکن عندما ارتکب الشخص جناية في الحرم نفسه فحکمه إجراء الحدّ في الحرم لأنّه تدلّ الجناية في الحرم علی هتك الجاني لحرمة الحرم وعدم اعتنائه بها ولذا لم یمنع الحماية فيه. حکم بعض العلماء بتعزير اضافي زائد علی الحدّ وذلك في مقابل هتکه لحرمة الحرم.

کراهة مطالبة الغريم

يکرة مطالبة الغريم في الحرم ویستحبّ التسليم عليه حتّی یخرج منه. هذا من توابع خصوصية الأمن في الحرم لأن مطالبة المديون تسلب عنه الإطمئنان النفسي وتجعله في اضطراب.

دية المقتول في الحرم

تختلف دية المقتول في الحرم عن دية المقتول في مکان آخر علی رأي بعض الفقهاء بإضافة الثلث إليها، وهذا ما یعبّر عنه في الفقه الإسلامي بتغليظ الدية في الحرم والأشهر الحرُم. بعضهم الآخر لا یعتقدون بتغليظ الدية أصلا.

إذا رمی الشخص بسهم مثلا وهو في الحلّ، إلی من هو في الحرم فقتله لزمه إضافة الثلث إلی الدية أيضا. ولکن تردّد العلماء عندما رمی في الحرم من هو في الحلّ فقتله واختار بعضهم عدم التغليظ.

استحباب دفن الميت في الحرم

یعتبر استحباب دفن الميت في الحرم المکي من خصائصه فعندما یموت الشخص في الحرم أو في منی أو عرفات الأفضل دفنه هناك. ذکر في بعض الأخبار أنّ الميت المدفون في الحرم یأمن من الفزع الأکبر.

حرمة الصيد في الحرم

•  مقالة مفصلة: الصيد

یحرم الصيد في الحرم المکي وهذا الحکم یعمّ المحلّ والمحرم ویحرم الصيد في الحلّ علی المحرم أيضا. یحرم أيضا أکل الصيد سواء اصطاده نفس الشخص في الحرم أو الآخرون. لا يدخل الصيد في ملك الإنسان لا باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك من أسباب التملك. یحرم أيضا إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه ویجب في فرض إخراجه، ردّه إلی الحرم ویلزم ثمنه لو تلف قبل الإرجاع.

حرمة قلع الشجر في الحرم

من خصائص الحرم المکي عدم جواز قلع شجر ونبات في الحرم ولا فرق أن یکون القالع محلّا أو محرما. استثني من التحريم النخل وشجر الفواکه سواء أنبته الإنسان أم ل، وکلّما أنبت الإنسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر. لا یحرم قلع الشجر الميت في الحرم.

إذا قلع شخص نباتا من أرض الحرم المکّي، یجب علیه الکفّارة وإعادة النبات.

کراهة الإقامة في الحرم

تکره علی رأي بعض من العلماء الإقامة في الحرم المکي، هذا باختلاف بينهم في کراهتها مطلقا أم کراهة السکنی فیه لمدة سنة أو أکثر أم عدم الکراهة أصلا. یوجد روايات تدلّ علی استحباب السکنی في الحرم.

ذکر لهذه في الروايات عدة دلائل؛ کون الحرم منطقة شديدة کلّ ظلم یعدّ إلحاد فيه. ذکر البعض أنّ المجاورة فيه تقسي القلب وأن من سکن خارجا منه دام شوقه إلیه.

وجوب الإحرام لدخول الحرم

•  مقالة مفصلة: الإحرام

یجب علی کلّ من دخل الحرم المکي أن یکون محرما بحجّ أو عمرة ویستثنی من ذلك المريض والمتکرّر بالدخول إلی الحرم.

استحباب إتمام الصلاة في الحرم

یستطيع المسافر الذي تنقصر صلاته، أن یتمّ الصلاة في الحرم المکي ویشترك معه في هذه الخصوصية المدينة المنورة ومسجد الکوفة والحائر الحسيني. اختلف العلماء في هذا الحکم بین استحبابه وجوازه وعدم جوازه وبين شمول الحکم للمسجد الحرام أو مدينة مکة أو الحرم المکي.

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من جريدة میقات الحجّ العدد ۷‌، هیئت تحریریة، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۴۱۸ .